مؤشرات البورصه المصريه اليوم

البورصة المصرية تتماسك : "EGX 30" يقلص خسائره متراجعاً 3.7% .. وقيم التداول تتجاوز الـ 1.8 مليار جنيه

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "EGX 30" ، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثون شركة ، تعاملات جلسة اليوم الخميس ، ثاني جلسات التداول بعد أيقاف دام 38 جلسة ، على انخفاض بلغت نسبته 3.73% تعادل 191.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4950.82 نقطة .

وعلى صعيد الاسهم الصغيرة و المتوسطة فقد مالت الى الارتفاع وسجل مؤشر "EGX 70" ارتفاعاً قدره 2.55% تعادل 12.52 نقطة ليغلق عند 503.77 نقطة ، اما مؤشر "EGX 100" الاوسع نطاقاً الذى يضم الاسهم المكونة لمؤشرى "EGX 70" و "EGX 30" ، فسجل ارتفاعاٌ قدره 0.86% تعادل 6.95 نقطة ليغلق عند مستوى 812.56 نقطة .

وكانت إدارة البورصة المصرية قد قررت إيقاف التداول لمدة نصف ساعة بعد الهبوط الحاد لمؤشراتها فى الثواني الاولي من الجلسة بنسب تجاوزت 5 %، واستأنفت نشاطها فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

السوق يفقد 4 مليارات جنيه من قيمته السوقية

وفقد السوق نحو 4 مليارات جنيه من قيمته السوقية، حيث بلغ إجمالى القيمة السوقية خلال جلسة اليوم 374 مليار جنيه مقارنة بنحو 378 مليار جنيه خلال جلسه أمس والتى بلغت خسائرها 29 مليار جنيه.وتكبدت البورصة يومي 26 و27 يناير والتى تلت اندلاع ثورة 25 يناير الماضي خسائر سوقية بلغت نحو 70 مليار جنيه.

سجلت قيمة التداول على الاسهم مايقرب من 1.876 مليار جنيه بتداول 111.385 مليون سهم من خلال 24.06 الف صفقة منفذة ، فى حين بلغت القيمة الاجمالية للسوق متضمنه المتعاملون الرئيسيون وسوق نقل الملكية نحو 2.741 مليار جنيه بتداول 112.271 مليون سهم من خلال 24.091 الف صفقة منفذة .

المؤسسات تستحوذ على 84.2% من التعاملات

اتجهت تعاملات الاجانب على الاسهم نحو البيع المكثف بعد ان حققو مبيعات بقيمة 1.499 مليار جنيه مقابل مشتريات بقيمة 1.311 مليار جنيه بصافى بيعي 188.113 مليون جنيه ، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافى شرائى 168.746 مليون جنيه و 19.366 مليون جنيه على الترتيب .

استحوذت المؤسسات على 84.23% من اجمالى تعاملات الاسهم متجهين نحو البيع ، فيما اتجه الافرد نحو الشراء بصافى شرائى 177.535 مليون جنيه مستحوذين على 15.76% من التعاملات .

اداء متباين للاسهم القيادية

وعلى صعيد الاسهم القيادية فقد تباين أدئها بعد ان ارتفعت اسهم الاورسكومات بقيادة سهم "اوراسكوم تيليكوم القابضة"، الذى سجل صعوداً قدره 9.94% ليغلق عند 3.87 جنيه ، وكان اعلى سعر للسهم عند 3.87 جنيه فيما كان الادني عند 3.8 جنيه وجرى التداول على 2.819 مليون سهم بلغت قيمتهم 10.908 مليون جنيه من خلال 176 صفقة .

وصعد سهم "أوراسكوم للانشاء والصناعة"،صاحب ثاني اكبر وزن نسبى فى المؤشر، بنسبة طفيفة بلغت 0.19% ليغلق عند 204.76 جنيه وكان اعلى سعر للسهم عند 224.8 جنيه فيما كان الادني عند 183.94 جنيه وجرى التداول على 2.1 مليون سهم بلغت قيمتهم 429.992 مليون جنيه .ومن جانبه قال محمد الإبراسى المحلل المالي لدى سي.آي.كابيتال أن إدارة أوراسكوم للإنشاء والصناعة تحاول دعم سهمها من خلال شراء أسهم خزينة يبلغ عددها 750 الف سهم معرباً عن توقعاته بدعم إدارة أوراسكوم لسهمها خلال الفترة المقبلة لتلافي هبوط سعره لمستويات سعرية متدنية.

على العكس تصدرت اسهم "المجموعة المالية هيرمس القابضة"، اكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الاوسط، تراجعات الاسهم القيادية بنسبة بلغت 9.97% ليغلق عند 21.41 جنيه بتداول 4.652 مليون سهم بلغت قيمتهم 99.605 مليون جنيه .

"التجاري الدولي" يستحوذ على 40.6% من قيم التداولات

وهبط سهم "البنك التجاري الدولي - مصر" ، اكبر البنوك المصرية المقيدة من حيث القيمة السوقية ، بما نسبته 9.4% ليغلق عند 29.77 جنيه وكان اعلى سعر للسهم عند 32.49 جنيه فيما كان الادني عند 29.58 جنيه وبلغ حجم التداول على السهم 25.579 مليون سهم مستحوذاً على حوالي 23% من اجمالى التداولات ، فيما بلغت قيمة التداولات 761.388 مليون جنيه مستحوذا 40.6% من اجمالى القيم ليتصدر بذلك قائمة الاسهم الاكثر نشاطاً من حيث قيم واحجام التداولات .

3 أسهم تتراجع بـ 10%

من ناحية اخرى تراجعت حوالي 3 أسهم بنسبة 10% وهم "الاهلي سوستيه جنرال"و"مصر للاسواق الحرة"و"سوديك" ، ليغلقو عند 34.65 جنيه و 3.51 جنيه و 65.34 جنيه على الترتيب ، وجاء فى المرتبة الرابعه سهم "الشرقية للدخان" بانخفاض 9.99% ليغلق عند 89.31 جنيه تبعه سهم "حديد عز" بانخفاض 9.98% ليغلق عند 14.34 جنيه و قالت حديد عز اليوم ان العمل مستمر بمصانعها وان لم يكن بكامل طاقته وأضافت أن التحقيق مع رئيس مجلس ادارة الشركة لن يؤثر على أنشطة الشركة.

أسهم "المطاحن"و"الاسمنت" فى صدارة الارتفاعات

وعلى صعيد الارتفاعات فقد تصدرت اسهم "المطاحن"و"الاسمنت" القائمة بعد ان سجلت اغلبها ارتفاعات كبيرة ، وتصدرها سهم "مطاحن شمال القاهرة" بارتفاع قدره 9.99% ليغلق عند 15.97 جنيه بتداول 4.737 الف سهم بلغت قيمتهم 75.65 الف جنيه ، ثم سهم "اسمنت سيناء" بارتفاع 9.98% ليغلق عند 51.89 جنيه بتداول 56.011 الف سهم بلغت قيمتهم 2.906 مليون جنيه ، تبعهما سهم "مطاحن مصر العليا" بارتفاع 9.98% ليغلق عند 50.24 جنيه بتداول 245 سهم بلغت قيمتهم 12.309 الف جنيه .

جاء فى المرتبة الرابعه سهم "الاسكندرية للادوية" بارتفاع قدره 9.98% ليغلق عند 50.13 جنيه ، ثم سهم "بورتلاند طره" بارتفاع 9.97% ليغلق عند 30.76 جنيه .

بالمستندات خطه حبيب العادلي لتفجير كنيسه القديسين

خطة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية

ننشر بالمستندات تفاصيل خطة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.. وتم تكليف القيادة برقم 77 لإخماد نبرة احتجاج البابا شنودة ضد النظام

مستندات تكشف مخطط وزير الداخلية السابق حبيب العادلى لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وهو تكليف القيادة رقم 77 بتاريخ 2 ديسمبر 2010 حول بحث إمكانية تكتيف الأقباط وإخماد احتجاجاتهم المتتالية وتهدئة نبرة البابا شنودة فى خطابه مع النظام، يتم تنفيذ عمل تخريبى ضد إحدى الكنائس بمعرفتنا ثم نقوم بإلصاق تلك التهمة أثناء التحقيقات لأحد القيادات الدينية المسيحية التابعة للكنيسة عن طريق جميع تحريات المعمل الجنائى والنيابة العامة تتجه نحو القيادة القبطية ثم نطلع البابا شنودة على نتيجة التحقيقات السرية ونفاوضه بين إخماد الاحتجاجات القبطية المتتالية على أتفه الأسباب وتخفيف حدة نبرات حديثه مع القيادة السياسية وعدم تحريض رعايا الأقباط للتظاهر والاحتجاج ودفعه نحو تهدئة الأقباط للتأقلم مع النظام العام بالدولة، وإما إعلان فيلم القيادة الكنسية بتدبير الحادث وإظهار الأدلة على الملأ أمام الرأى العام الداخلى والخارجى لتنقلب جميعاً على الكنيسة، خاصة أقباط مصر ورعايا البابا، ومن المؤكد أن البابا شنودة سوف يمثل للتهديد ويتحول موقفه للنقيض بما يضمن تهدئة الأوضاع تماماً.

وتمت الموافقة على تشكيل معاون من عناصر موثوق فيها من الجهاز، وهو أحمد محمد خالد أحد عناصر الجماعات الإسلامية المعتقل بوزارة الداخلية، وهو من العناصر النشطة وله اتصالات بعناصر متطرفة ويمكن تجنيده لتنفيذ تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وتم وضع خريطة تفصيلية بمداخل ومخارج الكنيسة وكهنتها، مما يسهل السيطرة الكاملة على تسجيلات كاميرات المراقبة والتحكم فيها لتوجيه الأدلة الجنائية.

وقام المدعو خالد بعرض الفكرة على أمير التنظيم حزب الله وتم تكليف عنصر جديد يدعى عبد الرحمن أحمد على - لمعاونته فى تنفيذ المهمة وطلب مهلة أسبوعاً لتجهيز العملية وإحضار المتفجرات والمعدات من قطاع غزة من شخص يدعى محمد عبد الهادى مع التنبيه عليه بالالتزام بمكان السكن المحدد له لحين بدء توقيت العملية.

عدد القراء لهذا الخبر

تصريحات الاخوان المسلمين عن انتخابات رئاسه الجمهوريه

عبد المنعم أبو الفتوح: لم أتخذ قرارى بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية.. وعلى الحركات الإسلامية أن تراجع مواقفها لأن كلامها ليس مقدساً.. والإخوان لن يحصلوا على أكثر من 20% من مقاعد البرلمان

الخميس، 24 مارس 2011 - 22:08

الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، عن وجود عروض من عدد من الأحزاب قيد التأسيس كى يرأسها، إلا أنه مازال يفكر فى الأمر، كما أنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية، وفقا لما يطالبه البعض به من خلال إطلاقهم حملة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منوّهاً إلى أنه لو ترشح من يقتنع به فسيدعمه فوراً، ملمحاً إلى أنه سيستقيل من الإخوان فى حال قبوله رئاسة أحد الأحزاب أو ترشحه لانتخابات الرئاسة، لأنه مع فصل العمل الدعوى عن الحزبى.

وانتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قرار المرشد العام للإخوان المسلمين القائل بأنه لا يمكن لعضو الجماعة الانضمام إلى أى حزب سوى ذلك الذى تنوى الجماعة تأسيسه، مؤكداً أن التعددية الحزبية ليست مدعاة للتفتت، وأنه يحق لعضو الجماعة الانضمام إلى أى حزب، باعتبار أن الجماعة دعوية وتربوية وتناضل سياسياً فى إطار القيم الكلية، بينما لا يمكن لأى شخص الانضمام إلى حزبين فى آن واحد مثلا.

وطالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الحركات الإسلامية بمراجعة مواقفها وما ينفر الجمهور منها أحيانا، مؤكداً أننا نعيش فى دولة مدنية حديثة، وأنه يتعين احترام وتقدير ما تم الوصول إليه، والذى يعد نتاج تراث إنسانى وبشرى، طالما لا يتعارض مع أصول الدين، ملمحاً إلى أن بعض الجماعات الإسلامية تريد "إعادة تصنيع البشرية".

وأكد الدكتور أبو الفتوح، خلال اللقاء المفتوح الذى نظمته وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، على أن ثورة يوليو 1952 استطاعت أن تخلق حالة من العداء لدى الأجهزة البيروقراطية ضد التدين، وأن النظام السابق استخدم الإسلاميين "فزّاعة" لتخويف الغرب من أجل تحقيق مكاسب له وتخفيف الضغوط عنه.

وأضاف أنه لا يمكن لأى حركة إسلامية أن تعتبر نفسها المتحدثة باسم الدين، أو أن "تختطف" العنوان الرئيسى لمصر، حتى لو كانت جماعة الإخوان المسلمين، لأنها مجرد فصيل من الشعب المصرى، وأن عدد أعضائها - رغم صعوبة تحديده بدقة - يقدره البعض ما بين 250 ألفاً إلى 750 ألف شخص.

وقال أبو الفتوح، الحركات الإسلامية تقدم فهمها البشرى للدين، وبالتالى كلامها ليس مقدساً، ويمكن قبوله أو رفضه، دون أن يكون الرفض بالضرورة إنكاراً للعنوان الرئيسى لمصر، وهو الحضارة الإسلامية.

ودعا أبو الفتوح الحركات الإسلامية ألا تخلط الجانب الدعوى بالعمل الحزبى، وأن تظل تناضل من أجل القيم الكلية، وأن تكون بمثابة جماعات ضغط مدنية، إلى جانب دورها التربوى والدعوى والاجتماعى، حيث إن رسالتها أسمى من العمل الحزبى الذى يدخلها فى تفاصيل القيم الكلية، بما يؤدى إلى التشتت، وهو ما أثبتته التجربة الأردنية والجزائرية.

ولفت أبو الفتوح إلى أن ذلك هو سبب معارضته لتشكيل جماعة الإخوان المسلمين حزبا يكون بمثابة ذراع سياسى لها، وإنما يمكن لعدد من أعضاء الجماعة - إذا أرادوا - تشكيل حزب، على ألا يكون منسوباً إليها أو مرتبطاً بها تنظيمياً، معرباً عن رفضه للانتهازية السياسية، وأن تكون المنافسة السياسية القادمة فى الانتخابات البرلمانية شريفة، بحيث تنطلق الأحزاب من نفس النقطة تقريبا. وأبرز اعتقاده بأن الإخوان لن يحصلوا على أكثر من 20% من مقاعد البرلمان القادم، حتى وإن شارك كافة مرشحيهم فى التنافس على المقاعد فى جو ديمقراطى نزيه.

ورد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على من يقولون بأنه لا يمثل جماعة الإخوان المسلمين بالقول، إنه يتحدث بلسان الكثير من شبابها، حتى وإن خالفت آراؤه الإدارة التنفيذية للجماعة، لأنه يعايش الشباب ويعرف أفكارهم ورؤاهم، مؤكداً أن الإخوان جماعة علنية، وأن ظروف الحظر السابقة أدت إلى وجود بعض السرية فى عملها للجمهور، إلا أن الأمن المصرى كان يعلم كل كبيرة وصغيرة تدور بالجماعة.

وطالب أبو الفتوح الجماعة، فى أعقاب ثورة 25 يناير، بتبنى مبدأ الشفافية والعلنية، وأن تجرى انتخابات علنية يراقبها الجمهور والإعلام بدءًا من أصغر وحدة إدارية إلى أكبرها، وأن تقنن وضعها كجمعية أو حزب - وفقا لاتفاق أعضائها على الإطار الملائم - وأن يكون لها بالتالى حسابات تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وغيرها من الإجراءات المترتبة على ذلك، للقضاء على تخوفات الجمهور.

ونبّه د. عبد المنعم أبو الفتوح إلى أن جزءاً من مسألة القلق من الإسلاميين ناتج عن قوى كارهة للإسلام، إلا أن جزءاً منه أيضا نابع من ممارسات حركات إسلامية خارج وداخل مصر، كفرض الحجاب على المرأة بالإكراه، أو عدم تحمّل البعض للاختلاف، حتى داخل حركاتهم نفسها، وهذا بالتالى يخيف الجمهور، وهو ما يجب مراجعته والكف عما يقلق المجال العام.

وأرجع الاستقطاب الدينى الذى شهده الاستفتاء على التعديلات الدستورية إلى حالة التسطيح الدينى الذى مرت به مصر خلال السنوات الماضية، والذى أدى إلى إحداث نوع من "الحمّى الدينية"، معرباً عن أسفه لتوجيه قيادات دينية مسيحية وإسلامية الناس إلى التصويت إلى جانب معين، إلا أنه رحّب بحجم المشاركة الشعبية فى الاستفتاء، والتى اعتبرها مبشرة وتدعو إلى التفاؤل.
وشدد أبو الفتوح على أن الدولة الحديثة أساسها الحقوق والواجبات والمواطنة، وأنه لا يمكن لأى شخص أن يقصى الأقباط أو المرأة من الترشح لمناصب معينة، حيث إن من يتخذ القرار هو الشعب الذى يرتضى الجميع من يختاره.
وأجاب عن سؤال أحد الحضور حول النظام الذى قد تتبعه مصر فى حال سيطرة الإسلاميين على البرلمان القادم بين أن يكون إيرانياً أو تركياًًَ أو غيره، قائلا، إنه فى حال حدوث ذلك، فإن مصر سيكون لها نظامها الخاص لتفردها وخصوصيتها، وأكد أن الشعب الذى ثار على الطغيان قادر على اختيار ممثليه فى البرلمان، وأن من يدفع بغير ذلك فهو يهين الثورة.

وحذر أبو الفتوح من غياب الحركات الإسلامية عن الساحة المصرية، كما أعرب عن أمله فى عودة الأزهر للاضطلاع بدوره الوسطى الريادى، ملمحاً إلى اعتزازه بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومديناً محاولة البعض الإساءة إليه
تصريحات الاخوان المسلمين عن انتخابات رئاسه الجمهوريه

راي السلف في الجمل

قاموس "الجمل" بين القداسة والعفن 18-ربيع ثاني-1432هـ   23-مارس-2011

كتبه/ عبد المنعم الشحات الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فعادة ما يسبق الدكتور "يحيى الجمل" لقب: "الفقيه الدستوري"، وهي كلمة رنانة تصف صاحبها بالفقه الذي هو الفهم الدقيق؛ وليس هذا فحسب، بل في مجال الدستور الذي تبقى صياغته في الغالب عقودًا ما يعني أن هذه الكلمة تحمل تحت طياتها كلمة فقيه لغوي، ومحقق أصولي، وخبير مجتمعي. ولكن إذا حللت أي جانب مِن هذه الجوانب في شخصية "الدكتور الجمل"، فسوف تُصاب على الفور بخيبة أمل كبيرة؛ ليست نابعة مِن انتمائه في "آخر مراحل حياته" إلى مدرسة فكرية وافدة وهي "الليبرالية" التي ضنَّ مفكروها علينا، فاحتقروا لغتنا إلى الدرجة التي لم يكلفوا خاطرهم عناء ترجمة المصطلح فأبقوا عليه أعجميًا، كالفكرة التي يُعبر عنها تمامًا، ولكن المصدر الأكبر لخيبة الأمل أنك سوف تفاجئ أن لغة "الجمل" انتقائية بشكل كبير، فمرة تجده متملقًا مجاملاً؛ بينما تجده في الثانية سبابًا شاتمًا، بينما تجده في الثالثة غير مكترث تخرج الكلمة مِن فمه قبل أن تمر على عقله! ثم إن دهشتك سوف تزداد إذا علمتَ مع مَن يستخدم "الجمل" كل نوع مِن قواميسه فتعال معنا في جولة في قواميس "الجمل"، ثم احكم بعدها على الرجل في أي خانة سوف تُصنِّفه: 1- مصطلح القداسة: ربما تظن أن الدكتور "يحيى الجمل" بحكم انتمائه للإسلام يؤمن بأن الله هو القدوس يلهج لسانه بذكر الله، والثناء عليه بتقدسه وعلوه وتسبيحه وتنزيهه عن كل نقص.. كما هي عادة كل مسلمي مصر، ولكنك سوف تفاجئ بأن هذا اللفظ لم يَرد على لسان "يحيى الجمل" إلا في شأن "بطريرك الكنيسة"! والأعجب أنه جعله عنوانًا لمقالة نُشرت في "المصري اليوم" بتاريخ: 25-5-2009، جعل عنوانها: "قداسة البابا شنودة"! ثم جعل موضوعها وصلة مدح، وتملق للرجل بصورة جعلته يكرر كلمة: "قداسته" عشرين مرة في المقالة! ثم انتهت المقالة فجأة.. ومقدمتها وخاتمتها وموضوعها هو: "حب الجمل لقداسته"! والأعجب أن جريدة "المصري اليوم" رأت في هذا "المقال" الذي لا يصلح إلا أن يكون خطابًا شخصيًا مِن موظف إلى مديره، أو مِن مريد إلى شيخه؛ رأت فيه أنه يستحق النشر على صفحاتها؛ لأنها جريدة تحرص على حرية الرأي، وليبرالية الفكر، وتعرض لمشاكل المجتمع التي أغفلتها الجرائد القومية التي لا همَّ لها إلا مدح "فخامة الرئيس"! ولا أدري: ما الفرق بيْن "فخامته" و"قداسته"؟! إلا أن لكل رأس أذنابه وأبواقه! لن أطيل عليك أيها القارئ الكريم في ذكر مقتطفات مِن ثناء الجمل على "قداسته"، لكن نكتفي من ذلك بقوله: "كنت مرة في زيارة قداسته.. وقد لا يصدق كثيرون أنني وأنا المسلم أجد راحة كثيرة عندما أجلس إليه، وأشكو إليه بعض همي، وأطلب منه الدعوات وأحس أن كلماته ودعواته تتسرب إلى قلبي في يسر عجيب.. !". إلا أن أهم ما في الخطاب -أقصد المقال- هو خاتمته التي يبدو أنها نوع مِن الفضفضة العلنية، وأن بداية علاقة المريد والشيخ بدأت بينهما منذ قبل "مهمة الدفاع عن شنودة" أمام "قرار السادات بعزله" رغم أنه كان وزيرًا سابقًا في عهد السادات -كان الأولى أن يقول: لأنه كان مِن الوزراء الذين استعملهم السادات فترة ثم أقالهم-. على أي.. يقول لنا "الجمل" في آخر خطابه: "ومِن يومها وعلاقتي مع قداسته تزداد كل يوم احترامًا وتقديرًا وحبًا مِن جانبي، وعطفًا ومحبة مِن جانب قداسته"! إذن فالـ"جمل" يُخاطِب "البطريرك" بهذا الأدب الجم؛ لأنه منحه عطفًا ومحبة -"رغم أن معلوماتنا المتواضعة أن الموكل يعطي للمحامي أتعابًا مادية.. وليست مجرد عطف ومحبة"-! على أي فلسنا طرفًا في علاقة مبادلة الاحترام بالعطف، وليس حتى الاحترام المتبادل، وإنما فقط نحاول تحليل قاموس "يحيى الجمل". ولننتقل الآن إلى لفظ آخر مِن "قاموس الجمل". 2- مصطلح السيادة: في الوقت الذي يرفع الدكتور "يحيى الجمل" راية الثورة على كل شيء، ويُعلن سقوط الدستور -بينما المجلس العسكري الذي عيَّنه نائبًا لرئيس الوزراء يعلن تعليق الدستور-؛ نجد أن تاريخه يقول: إنه كان أحد رجال النظام بامتياز، وهذه صفحته على "الويكبيديا" تُعدد الهيئات التي شغلها -في ظل النظام السابق طبعًا-، وهي: - عضو المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي. - عضو محكمة التحكيم الدولية بباريس. - عضو مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر. - عضو مجلس الشعب. - عضو مجلس جامعة الزقازيق. - عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة. وطبعًا كنا نتمنى مِن الدكتور "الجمل" إذ أصبح ثائرًا بامتياز أن يُعلن عن مقدار المكافآت التي تقاضاها مِن المجلس القومي للتعليم، ومِن المجلس الأعلى للثقافة، ومدى إسهاماته في كل منهما، وعدد الجلسات التي حضرها.. كما كنا نود أن يُبيِّن لنا كيفية الجمع بيْن عضوية مجلس جامعة حكومية وأخرى خاصة؟! وما علاقته بطبقة رجال الأعمال التي استصدرت قرارات الجامعات الخاصة في العهد السابق؟! ومتى يجد الوقت لكي يقوم بمهام عمله في هذه الوظائف الحكومية مع عمله بالمحاماة؟! وكونه شريكًا في سلسلة مكاتب قانونية كما ورد في ذكر خبراته العملية في صفحة "مؤتمر الكويت الدولي للتحكيم التجاري" على الإنترنت: "شريك رئيسي في المكاتب القانونية للدكتور يحيى الجمل، والسيد/ عبد العزيز سالم, محاميان في محكمة النقض". والأهم مِن ذلك كله نحتاج إلى أن نعرف كيف مَرَّ الحزب الذي أسسه هو والدكتور "أسامة الغزالي حرب" مِن مقصلة "صفوت الشريف" و"لجنة شئون الأحزاب" في وقت لم يمر فيه أحزاب الإسلاميين، بل والناصريين: كـ"حزب الكرامة"، وغيره.. ! المهم أنه وبتأسيس هذا الحزب ظهر الدكتور "يحيى الجمل" كمعارض سياسي للرئيس السابق، ولكن "معارضة الحمل الوديع" الذي لا يُخاطِب الرئيس إلا بلقب: "سيدي الرئيس"، ويرجوه أن يغفر أنه تجاوز حده! فقد خاطب الرئيس السابق في مقاله في المصري اليوم بتاريخ 1/ 9/ 2008 تحت عنوان: "سيدي الرئيس". طبعًا "يحيى الجمل" يُفضِّل دائمًا أن يكتب في "المصري اليوم"؛ لذلك قال مازحًا في لقائه برؤساء التحرير بصفته نائبًا لرئيس الوزراء: "أنا بشتغل عند "مجدي جلاد" -رئيس تحرير المصري اليوم-. وفي الواقع: إن هذه وحدها كانت كفيلة بأن يُسقطه الشعب، والمجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء؛ لولا أن الجميع كان في صدمة التظاهرات الطائفية التي ملأت البلاد فجأة وقتها. وأيضًا سوف أكتفي هنا بنقل خاتمة مقال: "سيدي الرئيس"؛ لتعرف شخصية الرجل.. حيث قال في خاتمتها: "سيدي الرئيس: أرجو أن تغفر لي يا سيدي إن كنت قد تجاوزت قدري في هذا الحديث، فما فعلته إلا مِن أجل مصر التي هانت علي كثير مِن أبنائها، أهانهم الله. ولست أبغي مِن هذا الحديث إلا وجه الله ووجه مصر، لا أبغي جاهًا ولا مغنمًا ولا منصبًا، فأنا أعلم جيدًا أن الطريق إلي الجاه والمغنم والمنصب في هذا الزمن هو غير طريق الصدق والصراحة والوضوح. أنا يا سيدي الرئيس بلغت من العمر ما أدرك معه جيدًا أنني لا أصلح لأي منصب ولا يصلح لي أي منصب، اللهم إلا تلك المحاضرة التي ألقيها بيْن الحين والحين علي طلابي في معاهد العلم، وإلا كلمة حق أقولها لوجه الله ووجه مصر. سيدي الرئيس: أنت عملتَ مِن أجل مصر الكثير، ولم يبق في العمر الكثير، ومصر تستحق الكثير يا سيدي الرئيس. توكل علي الله والله معك، وستكون مصر كلها بحق معك". إذن فالرجل يرى أن الرئيس وإن ظلم وجار، وأراد أن يُورِّث الحكم لابنه سيدًا لا يُنتقد إلا بكل إجلال واحترام! 3- مصطلحات: "الضلامة - الانغلاق - العفانة": قد تستغرب أن ذلك اللسان الحلو الذي يقطر سكرًا، ويفيض حلاوة، ويتملق مَن عطف عليه، ويحترم مَن استبد على شعبه، ويعطي خده الأيمن لمن ضربه على الأيسر، يتحول إلى وحش كاسر تنطلق الاتهامات منه يمنة ويسرة بالفصيح تارة، وبالعامية تارة أخرى، وذلك تحديدًا في معرض كلامه على الإسلاميين "لا سيما السلفيين"؛ فهو يرى أن عقولهم "ضلمة" -أي مظلمة بلغة العرب-، والتي استطاع أن يترجمها بعد في مقاله المنشور في الأهرام 21-3-2011 إلى أن عقولهم "مغلقة". ولكنه أراد أن يُثبت أن الفصحى لغة غنية تسعف المتملق بألفاظ مِن عينة: "القداسة والسيادة والفخامة والحب والإجلال"، كما تسعف الساب بالتلفظ بالسب والشتم؛ فأضاف إليها: وصف العفن، فقال: "وفي حديثي الأخير مع "خيري رمضان" قلتُ نفس الشيء، ولاقي الحديث استحسانًا واسعًا‏,‏ ولكن بعضًا مِن ذوي العقول المغلقة أو العفنة -علي حد تعبير أستاذنا الشيخ خلاف- لم يعجبهم كلامي.. وهذا حقهم،‏ كل ما أرجوه هو أن نقول رأيًا، ولا نقول سبابًا أو تهديدًا أو اتهامًا‏". وطبعًا لا أدري.. كيف يسب الرجل مخالفيه ويصفهم بالعفن والانغلاق، ومِن قبل وصفهم بالضلامة، بل أخرجهم مِن الإسلام -"نقترح على الجمل أن يؤسس جماعة: الليبرالية التكفيرية"-! المهم لن نقف كثيرًا عند سباب الرجل؛ فإن القرآن يقول: (وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا) (الفرقان:63). وقد يقول قائل: إننا وقعنا في خطئه ومبادلة السب بالسب، والصحيح: أن مَن بدأ بالسباب يُقال: إنه قد جهل عليك، وحينئذ الأفضل ألا تعامله بأخلاقه. بيد أن الجهل بمعنى عدم المعرفة قد تكون هي أفضل ما يمكن أن تصف به الرجل في ظل سقطاته الشنيعة في كلامه على الله -عز جل-، وفي مثل هذه الحالات فليس أمامنا إلا أحد وصفين للرجل: إما الكفر، وإما الجهل؛ ونحن نميل دائمًا إلى الثانية إلا أن أصر صاحبها على الأولى! وهذا هو موضوع المحطة الرابعة الأخيرة مِن محطات قاموس "يحيى الجمل".. 4- عدم المبالاة عند الكلام عن الله -عز جل-: قد تتعجب أن "يحيى الجمل" الذي كرر كلمة: "قداسته" عشرين مرة في خطابه لـ"بطريرك الكنيسة"، واستعمل كلمة: "سيدي الرئيس" في خطاب الرئيس السابق -رغم أنه كان في مقام المعارضة-؛ هو الذي تطيش منه الكلمة يمينًا ويسارًا وهو يتكلم عن ذات الله -عز جل-! ورغم أن الرجل يُنادي بفصل الدين عن الدولة احترامًا للدين -على زعمه-! إلا أنه لا يجد مثالاً للتعبير عن عدم وجود إجماع بيْن البشر على شيء؛ إلا أن يقول: "إن الله إذا حصل على 70% في استفتاء يحمد الله"! وتفسير ذلك عند وجود الملحدين، وهذا يفتح سؤالاً: هل العالمانيين يحترمون حرية الأديان بالفعل أم يغازلون الأقليات العطوفة الكريمة كحال "شنودة" وفرقته، بينما يسخرون مِن الأديان الأخرى؟! ومع هذا التفسير لكلامه.. يبقى السؤال: أين تعظيم الله؟! لماذا يضرب المثل بالله -تعالى- في قضية كهذه؟! وهل يدرك أن الله هو الغني الحميد؟! وهل يدرك أن الله لا ينفعه إيمان مؤمن، ولا يضره تكذيب كافر، بل كما لا يضره "استهزاء زنديق"؟! وإذا كان الله قد نهى المؤمنين أن يقولوا قولاً موهمًا في حق رسول الله -صلى الله عليه سلم- رغم إرادتهم المعنى الحسن له كما في قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (البقرة:104)؛ فكيف بمن قصده؟! والأعجب مِن هذا أن يصر عليه، وأن يتباهى أنه قال هذا الكلام مِن قبل في برنامج آخر قبل خمس سنوات، ولم يعترض أحد حينها! والرجل يظن أنه محل اهتمام الناس أينما حل أو رحل! وبالتالي: يتصور أنهم سمعوا حديثه السابق.. وفي واقع الأمر: فإن أحدًا لم يكن يلتفت إلى الدكتور "يحيى الجمل" قبل أن يصبح نائبًا لرئيس للوزراء في فترة استفتاء يتابع فيها الجمهور كل ما يعرض عليهم بكل شغف؛ ولولا ذلك لمرت تلك الجريمة كما مرت سابقتها. بالإضافة إلى أن: قبل الثورة كانت "أمن الدولة" ترصد الخطب والمقالات، بل والبلاغات إلى النائب العام قبل أن تنتشر وتؤذي الثلة العالمانية؛ لا سيما العالمانيين المُُعمرين الذين خدموا في بلاط كل رئيس، كما هو الحال مع "الجمل"؛ الذي عمل سفيرًا ووزيرًا في عهد "عبد الناصر"، و"السادات"، وعُيِّن في كل الهيئات المشار إليها آنفًا في "عهد مبارك"، ثم لما "سمح" له بتكوين حزب معارض؛ خاطبه بقوله: "سيدي الرئيس"! وإن تعجب.. فاعجب لقوله في معرض اعتراضه على الدولة الدينية: "إنني أستطيع أن أقول لعبد الناصر: أنت ديكتاتور! -"ولماذا لم يسمع لكَ حين وقتها إذن!"-.  وأستطيع أن أقول للسادات: أنت ديكتاتور! -"ولماذا لم يسمع لكَ حين وقتها إذن!"-. وأستطيع إن أقول لمبارك: أنت ديكتاتور! -"ولماذا خاطبته بقولك: سيدي الرئيس!"-. ولكن لا أستطيع أن أقول لربنا: أنت ديكتاتور!". وهي كلمة قبيحة؛ لأن الهم بقولها كفر وإن لم يقلها؛ لأنه لم يقلها لعدم اقتناعه بها، بل لعدم قدرته على عدم قولها! (مع علمي بأنه إن سُئل سوف يجد للكلام جوابًا، ومِن ثمَّ فنحن ننصحه بأن يعد الجواب أمام الله أولاً). وفي معرض آخر يقول: "إن مناصري الدولة الدينية يقولون: ربنا قال وربنا بقاله 1400 سنة ما قالش"! وهذا يدفعنا للتساؤل عن عقيدته في القرآن: هل يعتقد أنه كلام الله أم لا؟! وعن عقيدته في حفظه: هل يعتقد أنه محفوظ؛ لا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا من خلفه أم لا؟! وعن عقيدته في الله: هل هو أحكم الحاكمين أم لا؟! وهل تشريع أحكم الحاكمين تشريع للعالمين دونما قيد بزمان أو مكان أم لا؟! ومعلوم أن الإجابة عن أي سؤال مما مضى بلا. تساوي الإجابة عن سؤال: هل أنتَ مسلم بلا؟! ثم إن أي تأويل يمكن أن يُدعى في مثل هذه الألفاظ.. ربما يعفي صاحبه مِن وصف الكفر أمام الناس، لكنه لن يعفيه مِن أن الله مطلع على ما في قلبه، ثم إن الكلام فاحش بذيء على كل حال؛ فان نجى صاحبه مِن الكفر؛ فلا أقل مِن التوبة والاستغفار والندم. ومِن عباراته القبيحة في حق الله -عز جل-.. قوله في معرض نقد الدولة الدينية -في حوار سابق-: "إن أصحاب الدولة الدينية يقولون: "ربنا قال"، ومِن ثمَّ يغلق معك باب المناقشة.. وهذا ما نرفضه.. "! وهذا الذي ذكره هو حال المنافقين الذين وصفهم الله -تعالى- بقوله: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا) (النساء:61). وهذا هو عين فعل الجمل الذي حكاه بنفسه عن نفسه بغير واسطة! والحاصل أن الدكتور "الجمل": 1- يتكلم على ذات الله -تعالى- بطريقة فيها قدر مِن اللامبالاة، في الوقت الذي يتأكد مِن كلامه على غير الله أنه يحس الكلام بلغة التوقير والتبجيل متى أراد! 2- أنه يعرض عن حكم الله إذا جاءه! وكل واحدة من هاتين أطم مِن الأخرى، ولولا احتمال الجهل والتأويل الذي يجب اعتبارهما -وإن بدا احتمالهما ضعيفًا-؛ لكان لنا معه شأن آخر. ولكن.. ليكن الموقف الآن: 1- مطالبة "يحيى الجمل" بالتبرؤ والتوبة إلى الله مِن كل هذه الفتن. 2- مطالبة المجلس العسكري بالإقالة الفورية لهذا الرجل مِن كل مناصبه، ونذكرهم بموقف الرئيس السابق الذي قطع إرسال التلفزيون لإذاعة خبر إقالة "زكي بدر" لما سب بعض الرموز الصحفية، وإن كان قد توانى عن فعل ذلك مع مَن سب الله! وهذا والله مِن أعظم أسباب إزالة الله لحكمه؛ فلا ينبغي أن نكرر الخطأ.. ولو أرادوا استفتاءً على ذلك؛ فليكن.. ونحن نثق أن النتيجة ستكون أكثر مِن 77% التي خرج بها استفتاء تعديل الدستور. 3- مطالبة الجمهور بتفعيل حملات إسقاط "يحيى الجمل" دون الخروج إلى مظاهرات الآن؛ حيث يُخشى أن يكون الأمر استفزازًا لجر البلاد إلى مظاهرات متبادلة؛ لإفساد نتيجة الاستفتاء. ولتكن الوسائل: إرسال رسائل إلى كل قادة المجلس العسكري.. ومجلس الوزراء.. بإسقاط.. "يحيى الجم