مصدر: استرداد أموال مبارك من بريطانيا يستلزم حكماً قضائياً
الأحد، 27 مارس 2011 - 00:07
حسنى مبارك الرئيس المصرى السابق كتب محمود المملوك
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النائب العام تلقى خطاباً من الخارجية المصرية، نقلت فيه عن نظيرتها البريطانية، أنها كانت من أولى الدول التى حثت مجموعة الاتحاد الأوروبى الـ26 الآخرين، لتنفيذ قرار تجميد وحظر أرصدة الرئيس السابق و19 مسئولاً آخرين، نافياً ما تردد من غلق لندن لطلب تجميد أصول واسترداد أموال الرئيس السابق، بحجة أن الطلب المصرى جاء متأخراً وغامضاً.
وكان وزير بالحكومة البريطانية طالب من قبل باتخاذ موقف دولى للتعامل مع أموال الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك وعائلته فى الخارج، كما أن متحدثا باسم مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة البريطانى، ذكر أن بريطانيا لم يصلها طلب رسمى من الأمم المتحدة، قائلا: "إننا نحدد أين تكون هذه الأصول فى حالة طلب منا التحرك".
وكانت صحيفة "التليجراف" البريطانية ذكرت أن الرئيس مبارك، استغل أيام الاعتصامات الـ18 فى تحويل ثروته الهائلة إلى حسابات مصرفية، لا يمكن تعقبها فى الخارج، فى بنوك أجنبية، وفى صورة استثمارات، وسبائك، وعقارات فى لندن، ونيويورك، وباريس وبيفرلى هيلز.
