الغرف السعودية تدعو إلى تطبيق القرارات الملكية في القطاع الخاص
«الغرف السعودية» تدعو إلى تطبيق القرارات الملكية في القطاع الخاصالثلاثاء, 05 أبريل 2011
الدمام – «الحياة»
شدد «مجلس الغرف السعودية» على «ضرورة تفاعل القطاع الخاص مع سلسلة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومن بينها تحديد الحد الأدنى للأجور وتوفير مزيد من الوظائف للشباب والشابات»، متوقعاً «زيادة في أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاعها على مستوى العالم».
وأوضح المجلس في بيان بعد اجتماعه في المنطقة الشرقية أمس، أن «الاجتماع أكد أهمية ما ورد في تقرير المجلس من حضّ مؤسسات القطاع الخاص للعمل على تفعيل ما ورد في الأوامر الملكية في المؤسسات الأهلية، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للسعوديين، وصرف شهرين إضافيين للعاملين في هذه المؤسسات»، مشيراً إلى أن «كثيراً من منشآت القطاع الخاص نفذ ذلك بالفعل خلال الأيام الماضية».
وأشار إلى أن «الاجتماع ناقش الأمر السامي في شأن إيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين ورفع نسب السعودة في القطاع الخاص، وتم التأكيد في هذا المجال على حرص قطاع الأعمال الوطني على التفاعل بقوة مع الأمر السامي»، مشدداً على أن «القطاع الخاص ومنشآته وتنظيماته، حريص على التعاون مع الأجهزة الحكومية في توفير أسباب الحياة الكريمة لأبناء الوطن وبناته وإشراكهم في بناء الوطن وخدمته، من خلال إتاحة الفرصة لهم للعمل في منشآت القطاع الخاص».
وأضاف البيان: «الاجتماع ناقش التعديلات المقترحة على نظام العمل من قبل الوزارة، ورأى أهمـــية إجراء منــاقشة بين الوزارة ومجلس الغرف حول التعديلات المقترحة قبل إقرارها»، مشيراً إلى «اقتراح عدد من التعديلات التي يجب أخذها في الاعتبار عند تعديل نظام العمل لتكون كفيلة بتشجيع سعودة الوظائف في القطاع الخاص».
وأشار المجلس إلى انه ناقش «الأسباب الدولية لارتفاع الأسعار، ولاحظ مواصلة الزيادة العالمية في أسعار المواد الغذائية وارتفاعها، والتي بلغت ذروتها خلال آذار (مارس) الماضي، لتسجل مستويات قياسية فاقت بشكل واضح الذروة التي حققتها في عام 2008»، موضحاً أن «أعلى مستويات الارتفاع لوحظت في أسعار الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر والقمح».
وتطرق المجلس إلى توقعات المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي التي أكدت أن الأسعار لم تصل ذروتها بعد، وأن هناك الكثير من العوامل التي ستدفع بأسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية إلى مزيد من الارتفاع خلال العام الجاري على المستوى العالمي.
وخلص إلى اعتبار «ظاهرة ارتفاع الأسعار عالمية لا محلية، وناجمة عن عوامل عدة قد يستمر بعضها لفترة ويدفع أسعار المواد الغذائية إلى مزيد من الارتفاع، مثل ارتفاع أسعار النفط، ونقص المعروض من الكثير من المحاصيل الزراعية، وزيادة الطلب من معظم الدول المستوردة للغذاء من أجل زيادة مخزونها لمواجهة الاضطرابات الداخلية التي أسهمت الأسعار المرتفعة للغذاء في تأجيجها».
ونوّه بـ «إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد»، مؤكداً أن «نجاحها في عملها سيحقق الكثير من الفوائد للقطاع الخاص، في مقدمها تحسين بيئة عمله»، معلناً أنه سيبدأ تنفيذ برنامج توعية لمكافحة الفساد الاقتصادي والرشوة في منشآت القطاع الخاص، وفتح قنوات تواصل وتعاون مع الهيئة الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد في هذا المجال.
0 التعليقات:
Post a Comment